باید اذعان کرد و حق را گفت که نامه سر گشاده و یا لایحه دفاعیه آقای سید مصطفی تاج زاده از آرمانهای سرکوب شده انقلاب ۵۷ در نوع خود از بهترین تحلیلهایی بود که در طول سی سال گذشته از جانب یکی از سران اصلاح طلب امروزی و خط امامی های سابق منتشر و در معرض افکار عمومی قرار گرفته است. مضمون اصلی نامه این است که آقای تاجزاده در یک تجربه خاص درون زندانی و در تقابل با بازجویانش به این دقیقه اخلاقی مهم پی برده است که بدون ورود به بحث خشونتهای سالهای اول انقلاب راه برای دموکراسی بسته است. این نکته ای بسیار اساسی است که در واقع در طول سالهای اخیر که دوستان خط امامی سابق همگی مدافع دمکراسی و حقوق بشر شده بودند و بسیاری از آنها نیز الحق برای این نگرش جدیدشان هزینه زندان و سرکوب و حذف سیاسی هم متحمل شدند نزد آنها مسکوت مانده بود. این نقطه پاشیل اصلاح طلبی دوستان آقای تاجزاده بود که جوری وانمود می کردند که آنچه برای مثال در بهار سال ۶۰ انجام داده بودند ربطی به دوران امروز ندارد و بنابراین آنها می توانند بدون صحبت کردن از آن دوران و نقش خود در آنها به مردم ایران کمک کنند صاحب جامعه باز و آزاد شوند. ولی تجربه مستقیم زندان این ویژگی را در برداشته است که آقای تاجزاده به این مهم پی ببرد و با این نامه نشان می دهد که صادقانه در صدد جبران است. با این توضیح باید عرض کنم من اگر به جای آقای سید مصطفی تاج زاده بودم، به جای « پدر، مادر، ما باز هم متهمیم!»»، کمی شفافتر و اخلاق گرایانه تر عنوان می کردم؛ «ما به اشتباهات خود در بعد از انقلاب که در ورود این همه خسارت و ویرانی بر کشور و مردم نقش داشته است، در پیشگاه ملت ایران اعتراف و عذر خواهی می کنیم».
به هر حال این متن حاوی نکات مثبت ارزنده ای است هرچند به نظرمن نارسائی های تعیین کننده تاریخی در بر دارد که اگر ایشان و دوستان اصلاح طلب در نقص آنها بکوشند، امید است که ما شاهد گذاری صلح آمیز به سوی کشوری آزاد از استبداد و خشونت، حقوقمند و مردمسالار باشیم که در آن حقوق و کرامت انسان، صرفنظر نوع دین و باور و جنسیت و قومیت و زبانش، اصل زندگی جمعی است. بدان امید.
نخست اجازه دهید به نکات مثبت همزمان با کاستی ها و یا نارسائی هایی این نامه فهرست وار بپردازم و سپس بر مبنای تقاضای ایشان از خوانندگان نامه در این موضوع با وی به گفتگو در عمق مسائلی که وی گذرا از آنها پوزش می طلبد بنشیینیم. امید است که گفتگوی ما رو به سوی حق داشته باشد. و البته با این امید مضاعف که این بار یکی از دوستان اصلاح طلب داخل نقدهای کسانی را که خودشان را قربانیان مستقیم حوادث سالهای دهه ۶۰ می بینند را جدی بگیرد و این فضا را برای دیالوگ هر چه بیشتر و گشوده تر بدون خودی ناخودی کردن باز کند. و باز دعا می کنم خداوند به همه این صبر را بدهد که توان پذیرش لوازم منطقی حرفها و ادعاهایمان را هم داشته باشیم.
نکات مثبت و ارزنده
ایشان در قسمت اول که دارای ۱۵ بند است مقایسه ای خواندنی و ملموس بین نظامی انحصارگر و توتالیتر و ضد حقوق با نظامی که بر دو پایه اصل استقلال و آزادی و برخاسته از حقوق شهروندی و آزادی ها است ارائه می دهد و آنها را دو سیستم کاملاً جداگانه می داند و می گوید که او و دوستانش در سال ۵۷ خواهان سیستم دومی بوده اند و هنوز هم روی آن آرمانها هستند و در زندان و غیر زندان کوشش می کنند که با مبارزه خود و دیگران چنین نظامی روزی در کشور تحقق پیدا بکند. این آمال و آرزوهای انسان دوستانه و حقوق بشری در جای خود حرف حقی است و فکر می کنم جز اقلی که به حق حاکمیت مردم دستبرد شرعی زده اند و کرامت انسان ایرانی را با مدعای ولایت مطلقه فقیه نقض کرده اند، مابقی ملت ایران همچنان خواهان تحقق چنان ارمانهایی است. اما در همین ۱۵ بند، به شرحی که کمی پیشتر خواهیم خواند، واقعیتهای بسیاری نادیده گرفته شده است و از این رو متن دچار نارسائی هائی است که بدون ترمیم و بدون آگاهی یافتن از ابعاد مختلف آنها و گردن گذاشتن به لوازم منطقی آنها، امکان تغییر سیستم اول به سیستم دوم دلخواه ایشان و ملت ایران اگر نگویم غیر ممکن بلکه بسیار سخت و دیر دسترس و فکر کنم به عمر من و ایشان کفاف نخواهد داد.
دادگاههای نظام پادگانی
آقای تاجزاده در قسمت دوم متن با عنوان «از انقلاب مخملی تا اخلال در ترافیک!» به بعضی از شبیه سازیها میان دادگاهای دولت نظامی- امنیتی کنونی، یا به تعبیر ایشان نظام پادگانی، با نظامهای کمونیستی استالینی و شبه کمونیستی پرداخته است. متاسفانه اینگونه شباهتها و حتی بدتر از آن را در همان دورانی که به زعم ایشان و دوستانشان گاه و بیگاه «طلایی» قلمداد می شود، داشته ایم. پس بی انصافی است اگر کسی مدعی شود این دادگاه های فعلی سابقه نداشته و یا کم سابقه بوده است. این که می گویم رویه های دادگاه های انقلاب همان سالهای اول بعد از انقلاب در دادگاهای استالین هم سابقه نداشته و یا کم سابقه بوده است بدین علت است که در دادگاهای استالین، او از خدا و دین نمایندگی نمی کرد بلکه برای صرف حفظ قدرت تمام عیار آن اعمال انجام می شد، و اما در کشور ما به خصوص در بادی امر همه چیز (از شکنجه و شلاق و تجاوز جنسی در زندان تا اعدام و قطع اعضا تا جاسوسی اعضای خانواده علیه یکدیگر) رنگ تقدس دینی به خود گرفته بود و بنام خدا و دین و نمایندگی خدا و دین و شریعت همان اعمال و بدتر از آن بدست بعضاً همین کسانی که امروز به حق به مخالفت با این اعمال برخاسته اند، انجام شده است. بنابر این مایلم این حقیقت را به اقای تاجزاده بگویم که با گفتن بخشی از حقیقت و با تحریف تاریخ کشور، آگاهانه و یا ناآگاهانه، راه حل یابی برای معضلاتی که ما و شما الان روی آنها نظر مشترک داریم وجود ندارد، زیرا نسل جوان ایرانی که موتور محرکه جامعه است قادر نخواهد بود، که اولاً واقعیت نگر شود و بنابراین درست به مسئله و راه حل برخاسته از مشکل بیندیشد و ثانیاٌ باز به دنبال کسانی راه خواهد افتاد که خود راه نیافته اند و بعداً خواهد گفت که ما اینها را نمی شناختیم همچنانکه بسیاری از ماها امروز می گوئیم که ما آقای خمینی را نمی شناختیم که اگر می شناختیم چنان می کردیم و چنین! در صورتی که قرنهاست ما می خوانیم که «علیکم بطاعهِ من لا یعتذرون بجهالتِهِ، پیروی آن کس بر شما باد که نمی توانید بهانه آورید که او را نمی شناخته اید/علی (ع)» و ثالثاً، همه جامعه و هم خود افرادی که آمر و یا عامل بوده اند متوجه نمی شوند که بالاخره حساب و کتابی در کار است و هر کسی باید روزی پاسخگوی اعمال خود باشد و در نتیجه در آینده هم برای اهداف شخصی و یا گروهی خود دست به همان قبیل اعمال می زنند، و رابعاً جامعه قادر نخواهد بود که خادم و فرصت طلب و ناآگاه به مسائل و یا … را از یکدیگر باز شناسد.
«اعترافات من»
وی در این قسمت به حق مدافع گفتمان پاریس در مورد اهداف انقلاب است و آن را به عنوان معیار اداره کشورقبول دارد در برابر گفتمان جنتی و مصباح که نمایندگی از اقلیت دوران انقلاب دارند. وی در همین جا آقای خمینی را کسی معرفی می کند که عملش معرف بیان پاریس است در صورتی که به ضرس قاطع می شود گفت که آقای خمینی بعد از تثبیت رهبریش و باز گشت به ایران حتی به یکی از عهد و پیمانهائی که در پاریس و در انظار جهانیان با ملت ایران بست وفا نکرد و بر خلاف گفتمان پاریس ولایت مطلقۀ فقیه را بر ملت ایران تحمیل کرد. به گفته مولوی:
سّنت بد، کز شه اول بزاد این شه دیگر، قدم در وی نهاد
هر که او بنهاد نا خوش سنتی سوی او نفرین رود هر ساعتی
نکته مثبت دیگری که در این بخش به آن می پردازد اشاره دارد به پاره ای از خطاها، پوزش طلبی ها، سکوت کردن ها که منجر به تکصدائی و حکومت پادگانی شده است. اما متأسفانه به گونه ای احتیاطی از کنار آن ها رد می شود که احیاناً چندان هم متهم محسوب نشوند. این کار وی بر خلاف تیتر نامه نشان از روحیه خوبی ندارد. فراموش نکنیم که خود وی با این پیش فرض شروع می کند که باید ریشه خرابی ها ی فعلی را در همان انحرافهای اولیه از آرمانهای اصیل انقلاب جستجو کرد. پس اخلاق حکم می کند که به لوازم این سخن خویش وفادار بماند و در این امر به این مهمی بیشتر غور کند. وی سخن را به حق به زمانی می برد که هنوز می شد حکومت قانون و آزادی را در کشور مستقر کرد، ولی انحصار گران و پیروان حکومت دیکتاتوری صالح و صلحا به واسطه همین دوستان خط امامی قدرت را قبضه کردند و کار به جائی رساندند که امروز به حق ایشان آن را دولت پادگانی می نامد. این نوع اشاره مختصر به تاریخ که هیچ چیز روشن نشود جز تحریف و وارونه نشان دادن رویدادهائی که اسناد و مدارک آن به کمال موجود است، روایتگر چه می تواند باشد؟ البته از سیاق مطالب وی چنین استنتاج می کنم که به علت جوانی و ناآگاهی و یا شاید ازروی مصلحت بینی دوستان اصلاح طلب خویش که احتمالا متن نامه را ویرایش کرده اند، مسائل را چنین عنوان کرده است و نه از روی عمد. زیرا از مقدمه و عنوان مطلب وی بر می اید که وی به دقیقه های مهمی از تاریخ انقلاب و نقش خود آنها در آن رسیده است.
«مناظره یا صدور کیفر خواست؟»
در این قسمت اقای تاجزاده به حق به بعضی از دروغها و بلوفهای بازجویان، دادستان دروغگوی سابق، قضات و اعتراف گیری ها و پروسه منحط تواب سازی ها و نیزثروت اندوزی ها وفساد های مالی کلان در دولت بی کفایت احمدی نژاد می پردازد، و اینها را تنها دستآورد دولت احمدی نژاد معرفی می کند. غافل از اینکه این اعمال ادامه اعمالی است که در ۲۴ سال قبل از او در دولتهای دیگر نیز رواج داشته و فقط ابعاد آن ها به دلیل ثروت باد آورد نفت گسترده تر و وسیعترشده است و سرعت این ثروتهای باد آورد در زمان دولت سردار سازندگی اوج گرفت و دست نظامیان را بویژه در امور اقتصادی باز گذاشت و به جائی رسیده که اکنون شاهد آن هستیم
«امنیت پادگانی یا امنیت مدنی؟ و انتخابات فرمایشی و یا آزاد»
وی در این قسمت باز به حق و به درستی تفاوت امنیت نظامی و امنیت همزیستی مسالمت آمیز را گوشزد می کند و به دیپلماسی غلط احمدی نژاد که همه جهان را را با ما مقابل کرده و بر اثر همین نوع سیاست اسرئیل با دمش گردو می شکند به برخورد غلط وی در مورد مسئله انرژی هسته ای که وزر و بال آن گریبانگیر کشور شده است می پردازد. اما غافل از اینکه این سیاست دنباله سیاستی است که آقای خمینی در مورد حل مسئله گروگان گیری و جنگ در پیش گرفت و آن هم به جهت یک هدف یعنی یک کاسه کردن قدرت استبداد ولایت مطلقۀ فقیه.
افزون بر این به درستی به انتخابات فرمایشی و تن ندادن به قواعد دموکراسی و حقوق بشر می پردازد و نشان می دهد که به چه نحوی کودتای انتخاباتی شده است و علاوه بر این تآسف خود را ازتفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان و به درستی آن را به معنای «دخالت مطلقه و غیرپاسخگوی نهاد انتصابی در انتخابات» معرفی می کند که همۀ این مقوله ها درست و به حق هستند. اما ایشان در اینجا هم بخشی از حافظه تاریخی را حذف می کند تا معلوم نشود که اولاً مگر انتخابات قبل از سال ۷۰، انتخاباتی سالم و غیر قابل خدشه بوده است و ثا نیاً مگر خود ولایت مطلقۀ فقیه که تمامی ارکان قدرت را در اختیار دارد، از همان روز اول کارش نهادی پاسخگو و انتخابی بوده است؟ ایشان به جای اینکه به ریشه و اصل علت مسئله بپردازد به معلول می پردازد و غافل از این می شود که در نظام ولایت مطلق فقیه رئیس جمهور عملاً بازوی اجرائی منویات رهبری است و بدرستی آیت الله منتظری خاطرنشان می سازد «حقیقت این است که با قانون اساسی فعلی که همه اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرار داده شده بدون اینکه پاسخگو باشد… اگر از باب فرض امام زمان هم رئیس جمهورشود قدرت هیچ کاری را ندارد» (پاسخ به نامه مسعود اسماعیلو مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۰)
«جنبش سبز و حقوق اساسی ملت»
در اینجا وی به برنامه های تلویزیونی از قبیل «هویت» و «چراغ» اشاره کرده و آن را با برنامه های تلویزیونی انتخابات مقایسه کرده و آن ها را به حق نادرست و مبتذل خوانده است بدون اینکه به سابقه چنین برنامه هائی که از سال ۶۰ شروع شد و کار به جائی رسید که مرحوم مهندس بازرگان بر اثر خوف از زندان خط امام گفت: ای ملت حرف من همین است که اکنون می زنم و الا اگر از پیچ توبه و اوین گذشتم هر حرفی که زدم بدانید که حرف من نیست(نقل به مضمون).
وی با جسارت و شجاعت به حقوق و آزادی همه ایرانی ها تحت عنوان «رنگین کمان» احترام می گذارد و خواهان بر قراری آن است. اما افسوس و صد افسوس برنامه ای که برای رسیدن به آن ارائه می دهد، همان برنامه باطل شده پوچی است که خود اصلاح طلبان بعد از دوره اصلاحات به کرات گفتند و بعد خود نوشتند که اصلاحات مرد و ما تدارکاتچی بیش نبودیم. اما چون نخواستند و یا نتوانستند و یا به هر دلیل راه برون رفت از این مخمصه را ارائه دهند، باز به همان شعارهای پوچ و راه حل «چانه زدن در بالا و فشار از پائین» باز گشتند و اینک آقای تاجزاده با تغییر کلمات اما همان معنا و مفهوم می گوید: «توزیع شدن قدرت در بالا و به رسمیت شناختن حقوق دیگران در پائین»، غافل از اینکه وقتی هدف قدرت و توزیع آن بود و آن هم در بالا، چگونه امکان پیدا خواهد شد که حقوق و آزادی دیگران در پائین تأمین شود.
سخن آخر و دوستانه من؛ به عنوان کسی که بیش از ۵ سال از بهترین دوران عمرش را فقط به جرم روزنامه نویسی آنهم به نام ارزشهای انقلاب در اوین گذرانده است و در باور به وجود قرائتی از دین که راه بر دمکراسی و جامعه باز و تحول پذیر با وی مشترک است، این است که تنها راه رهایی پرداختن صریح و تمام عیار به خطاهای گذشته است که بدون آن دور باطل استبداد و زندان و تواب سازی ادامه خواهد یافت. من به مقتضای کارم همه رویدادهایی را که آقای تاجزاده به اشاره ای از آنها گذشته است در مجموعه از چند کتاب و مقاله بیان کرده ام و از آقای تاجزاده صمیمانه می خواهم به فاکتها و وقایع مستند آن دوران توجه کنند و با این کارشان تحولی در شناخت ریشه های نظام پادگانی کنونی پدید آورند. همه این اثار در نشانی زیر در دسترس اند.
به امید حق محمد جعفری ۲۶/خرداد/۱۳۸۹