تضعیف دولت موقت، بنی صدر و روزنامه انقلاب اسلامی
شهریور ۱۶, ۱۳۸۸اکتشافات و اختراعات جمهوری اسلامی
شهریور ۱۶, ۱۳۸۸بسیاری از عقلای قوم از همه اقشار و صنفی و بویژه کسانی که به نحوی در پیروزی رساندن انقلاب ۵۷ سهمی داشته و یا نقشی ایفاء کرده اند، بعد از تعبیه رهبری ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از روی عشق و علاقه و یا احساس، نخواسته و یا نفهمیده که با قرار دادن ولایت فقیه در قانون اساسی، خود و کل جامعه را در حقیقت بی نقش ساخته و اختیار سرنوشت و ادارۀ امور زندگی خویش را بدست یک فرد نهاده اند.
با قرار دادن بعضی مواد در قانون اساسی که در آن ولایت فقیه به مانند دیرک آن است، در ظاهر و بادی امیر حکایت از آزادی و حقوق مردم دارد، اما درحقیقت و با توجه به معنای ولایت فقیه که در این سیستم ولایت فقیه، همه همچون صغار و مجانین و به اصطلاح فقهی و حقوقی و قضائی«مولی علیهم» فرض شده اند. چگونه آن مواد و به اصطلاح بعضی ها، ظرفیتهای اجراء نشدۀ قانون اساسی، قابلیت اجراء شدن می یابد؟ مگر در طول سی سال مشاهده نشده است که هرگاه رژیم به بن بست رسیده، باز بر همان اساس اتکاء و مشروعیت رژیم به ولایت فقیه، رهبر دست به حفظ ارگانهای غیر قانونی نظیر دادگاهای انقلاب، بنیادهای مستقل خارج از نظارت دولت، و..و یا تعبیه مجمع تشخیص مصلحت نظام زده است.
اگر غالب کسانی که هم اکنون رژیم در صدد حذف – فیزیکی و یا غیر فیزیکی آنها است، با خود خلوت کنند و با خود و خدای خود یگانه باشند، قطعاً به این نتیجه خواهند رسید که خود در زمرۀ کسانی بوده اند که در استقرار، استمرار و حفظ رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و در قلع و قمع دلسوزان و آزادیخواهان و حقوقمداران کشور، نقش اساسی داشته اند و اکنون که بوی تعفن جنایات رژیم، ایران و جهان را پر کرده است، باز همان کسان در لباس اصلاح طلبی به فکر نجات رژیم جبّارِ فرعونی هستند.
خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است
اصلاح طلبان، آیا با خود اندیشیده اند که چگونه امروز توقع دارند که همان دادگاههای انقلاب و شورای مصلحت نظام و حتی مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری، قادر باشند که حقوق و آزادی مردم را از دست چنان جنایتکارانی حفظ و نگهبانی کنند؟ در این مقدمه به همین مختصر قناعت می کنم و رشتۀ سخن را بدست مرحوم آیت الله، دکتر، فیلسوف و مجتهد مسلم مهدی حائری یزدی فرزند بنیان گذار حوزۀ علمیه قم می دهم تا ماهیت و مشروعیت چنان رژیمی را به لحاظ دینی، عرفی و مردمی بر همگان روشن کنند.
مرحوم حائری کتابی دارند بنام «حکمت و حکومت»[۱] که مطالعۀ کتاب را به همۀ اندیشمندان و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی توصیه می کنم. ایشان در بخش پایانی کتاب خود، به توضیح معمای لاینحل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه پرداخته و نظر اجتهادی و تحقیقی خود را به وضوح تمام بدین شرح بیان کرده است:
” ولایت فقیه به معنای آئین کشورداری اساساً بدون پایه و ریشۀ فقهی است. تنها مرحوم ملا احمد نراقی و معدودی از پیروان او تا عصر حاضر با یک مغالطۀ لفظی کلمۀ حکم و حکومت به معنای قضا و داوری در دعاوی و فصل خصومات را که در برخی از روایات آمده است، به معنای آئین کشورداری سرایت و تعمیم داده[۲] و به قول مولانا: ” گرچه باشد در نوشتن شیر، شیر” اما این آقایان تفاوت میان شیری که آدم آن را می نوشد و شیری که آدم را می درد، نشناخته اند و این یک مغالطه ای است که منطق آن را مغالطۀ اشتراک در لفظ می نامد ایشان نخست بر اساس این مغالطۀ لفظی حکومت و حاکمیت فقیه را طرح ریزی کرده، آنگاه همین مفهوم مغالطه آمیز را با نظام جمهوری که به معنای حاکمیت مردمی است در هم آمیخته و از ترکیب این دو مفهوم «حکومت جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه» را از کتم عدم به عرصۀ ظهور آورده اند که حاصل آن بطوری که هم اکنون مشاهده خواهیم کرد، یک معمای لاینحل و نامعقولی بیش نیست، معمایی که عقل بشریت هرگز از عهدۀ حل آن برنخواهد آمد.
این معما بدین قرار است: با صرف نظر از پیامدها و توالی فاسدۀ غیر اسلامی و غیر انسانی که از آغاز جمهوری اسلامی تا هم اکنون در صحنۀ عمل و سیاهنامۀ تاریخی این رژیم نو ظهور حاکم در ایران مشاهده شده، بی تردید باید گفت که اساساً سیستم موجود هم در سطح تئوری و هم در مرحۀ قانونگذاری اساسی آن،یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نا معقول است که به هیچ وجه امکان موجودیت و مشروعیتی برای آن متصور نیست. زیرا «جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه»، یک جملۀ متناقض است که خود دلیل روشن و صریحی بر نفی و عدم معقولیّت و مشروعیت خود می باشد. چون معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه، این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچگونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند و همه باید جان برکف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا نهاد، حتی مجلس شورا، را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نماید. از سوی دیگر جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هر گونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی بکلی منتفی و نامشروع می داند و هیچ شخص یا مقامی را جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی پذیرد. بنابراین قضیه که [«حکومت ایران حکومت جمهوری» و « درحاکمیت ولایت فقیه است»] معادل است با: [«حکومت ایران حکومت جمهوری است» و «این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است»]. و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلاً در این قضیه مرکبه: Conjunction (P&1P) که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می شود، به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلائی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد، زیرا یک تناقض بدین آشکاری را نیروی عاقلۀ بشری هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. و این قاعده ای در فقه است [قاعده ملازمه] که هر چیز که به تشخیص و حکم عقل محکوم به بطلان شناخته شد، شرع نیز همان چیز را مردود و باطل می شناسد.
این نتیجۀ نا معقول تنها از نقطه نظر محاسبات منطقی و فلسفی است که رژیم جمهوری اسلامی را این چنین بی پایه و مخدوش و حتی غیر قابل تصور اعلام می دارد. اما به اصطلاح و در زبان فقهی و حقوقی اسلامی همین تناقض منطقی به گونۀ دیگری شناخته می شود. و آن این است که فقهای اسلامی در مباحث معاملات به معنای اعم فرموده اند: هر شرطی که در یک قرارداد، یا یک معامله از هر نوع که باشد، مخالف حقیقت و ماهیت آن معامله و قرارداد باشد، آن شرط خود باطل و علی الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و بکلّی شرط و مشروط از درجۀ اعتبار شرعی و عقلائی ساقط خواهند بود. مانند اینکه فروشندۀ خانه ای به مشتری خود بگوید: من این خانه را به تو می فروشم به شرط این که مالک خانه نشوی. و معلوم است که در این فرض، هیچ معامله ای امکان وقوع نخواهد داشت، زیرا صریحاً این بدان معنا است که: [«من این خانه را به تو می فروشم» و «این چنین نیست که من این خانه را به تو می فروشم»].
در قرار داد[۳] حکومت جمهوری اسلامی، که عاملین آن از طریق برانگیختن احساسات مذهبی که خود یک مغالطه از نوع مغالطۀ «وضع مالیس بعله عله» است، و با یک رفراندم عامیانه و جاهلانه این حکومت را بر مردم ایران تحمیل کردند، شرط رهبری ولایت فقیه ذکر شده و به طوری که گفته شد، این شرط در کلّ مخالف با ماهیت و حقیقت رژیم جمهوری اسلامی و موجب فساد و بطلان آن می باشد و در نتیجه بنا به رأی اجتهادی اینجانب، رفراندم رژیمی که مورد رفراندم واقع شده بکلّی از درجۀ اعتبار فقهی و حقوقی ساقط و بلا اثر خواهد بود[۴].”..یکی دیگر از معماهای لاینحلی که در نهاد خود این نسخۀ مغلوط ولایت فقیه حاکم، با قطع نظر از ارتباط آن با سیستم جمهوری اسلامی، وجود دارد و مستقیماً مشروعیت حقوقی و فقهی خود را، در هر زمان که باشد، نفی می کند انتخابات و مراجعه به آراء اکثریت برای انتخاب مجلس خبرگان و آراء نمایندگان مجلس خبرگان برای تعیین رهبر و ولّی امر است. و معنی اینگونه مراجعه به آراء اکثریت این است که در نهایت امر، این خود مردمند که باید رهبر و ولّی امر خود را تعیین کنند؛ همان مردمی که در سیستم ولایت فقیه همه همچون صغار و مجانین و به اصطلاح فقهی و حقوقی و قضائی«مولی علیهم» فرض شده اند. آیا در چه شرع یا قانون مذهبی یا غیر مذهبی این روش پذیرفتنی است و یا حتی قابل تصوّر است که «مولی علیه» بتواند ولّی امر خود را تعیین نماید؟ اگر به راستی مولی علیه شرعاً یا قانوناً بتواند ولّی امر خود را تعیین و انتخاب کند، او دیگر بالغ و عاقل است و طبیعتاً دیگر مولّی علیه نیست تا نیاز به ولی امر داشته باشد. واگر او به همین دلیل که می تواند ولّی امر خود را انتخاب و تعیین نماید، مستقل و آزاد است و موّلی علیه نیست، ولّی امر او نیزعیناً به همین دلیل دیگر (بر اساس قانون تضایف) ولّی امر او نخواهد بود. واگر به راستی مولّی علیه است و نیاز به ولایت و ولّی امر دارد، پس چگونه می تواند پای صندوقهای رأی رفته و ولایت امر خود را گزینش نماید. اکنون به خوبی آشکار است که چگونه از وجود یک چنین ولایت فقیهی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار آمده، عدم آن لازم می آید و از عدم این چنین ولایتی وجود آن. یعنی اگر ولایت فقیه هست، ولایت فقیه نیست و اگر ولایت فقیه نیست، ولایت فقیه هست و این معما را هیچ قدرتی در جهان هستی نمی تواند حل و فصل نماید. این معّما شبیه معّمائی است که در مجامع فلسفه غرب به «معمای راسل» شهرت یافته که می گوید: اگر آری نه و اگر نه آری.
این ها برخی از نظراتی است که اینجانب، از روزهای نخستین، پیرامون تئوری حکومت اسلامی و ولایت فقیه، داشته و دارم و اخلاقاً خود را متعهد یافتم که در اینجا اظهار نمایم تا مبادا این شایعۀ اسف انگیز در اذهان عمومی، خدا نخواسته باشد، رسوخ یابد که این دشواریهای نابخردانه از نهاد خود دین مبین اسلام یا طریقۀ مقدسۀ شیعه و تعلیمات عالیۀ ائمه اطهار علیهم السلام برخاسته و بالنتیجه ناآگاهان به روش اندیشمندی، اصول و مبادی شریعت را زیر سئوال قرار دهند.”[۵]
نظر به اینکه کتاب حکمت و حکومت مرحوم حائری در دست همگان قرار ندارد و به خاطر قدردانی از آن مرحوم واینکه ایشان در کاویدن و آشکار گردانیدن ریشۀ اصلی معضلات و مشکلات کشور که امروزنیز بیش از پیش عیان شده است، دست به تألیف کتاب زدند، بر خود فرض دانستم که حد اقل این بخش از کتاب را در اختیار عموم قرار دهم.
محمد جعفری
مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی در دوران ریاست جمهوری بنی صدر. ۱۶ شهریور ۱۳۸۸. mbarzavand@yahoo.com
[۱] – کتاب آیت اله فیلسوف و مجتهد مسلم نظر به وجود سانسور ولایت فقیه در ایران امکان انتشار نیافت و به همین علت ایشان کتاب را در خارج از کشور با کمک دوستانش در سال ۱۳۷۵ برابر با ۱۹۹۵ برای علاقمندان و تنویر افکار عموی آن را به طبع رساند.
[۲] – عوائد الایام، ملا احمد نراقی، ص ۱۹۰، چاپ سنگی، منشورات مکتبه بصیرتی.
[۳] – ژان ژاک روسو حکومت یک کشور را به درستی قرارداد اجتماعی می نامد Social Contract.
[۴] – حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری یزدی، ص۲۱۷-۲۱۵.
[۵] – همان سند، ص ۲۲۰-۲۱۹.