در باره دلایل همراهی ما با آقای خمینی
« با وجود همۀ اینها تا ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ زمان لازم بود تا آقای خمینی بتواند دم از ولایت مطلقه بزند و به آقای خامنه ای رئیس جمهورهم بتوپد که: «ولایت مطلقه را نشناخته ای؟ و ولایت مطلقه یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است». بنابراین اوضاع برای عقول عادی از همان آغاز کار روشن نبود و بلکه پروسه زمانی لازم بود تا دامنه ولایت فقیه روشن شود. »
درآمد
انقلاب ۵۷ بیگمان هنوز پردههای ناگفته بسیار دارد و بسیار باید صبور بود تا حقایق گوناگون این زلزله بزرگ سیاسی و دینی و فرهنگی رونما شوند. هرچند بیش از سه دهه از آن روزها می گذرد ولی لحظه لحظه دوران انقلاب برای نسلی چون من که داروندارش را در آن میدان به قافله سیاست واگذار کرده بود تکان دهنده است. به همین دلیل شرکت در گفتگوهای مربوط به این واقعه ملی و بل جهانی بزرگ را همواره واجد اهمیت دانسته ام و خود را با تمام وجود به آن متعهد می دانم. به این باورم که بدون تحقیق و تفحصی همه جانبه در باره این رویداد تاریخی، گذار ایران به مردمسالاری و دولت حقوقمدار امکان پذیر نیست. راه ما به ایران آزاد و مستقل که در آن آزادی و حقوق وکرامت انسان اصل است، فارغ از هر دین و رنگ و جنسیت و قومیت و امثالهم، به ناچار از گذرگاه، همچنان ناشناخته، انقلاب ۵۷ می گذرد- چه قائل باشیم به ضرورت یک انقلاب و دگرگونی بنیادین تازهتر و چه بگوییم همان تجربه انقلابی ما را کافی است و باید بفکر اصلاحات به تدریج باشیم.
در همین راستا وقتی در طول ماههای گذشته، به گونه اتفاق، فرصت گفتگویی انتقادی با جناب آقای حسن یوسفی اشکوری از روشن اندیشان دینی معاصر فراهم آمد با علاقه و اشتیاق پیگیر شدم. خوشبختانه در خلال یکسال گذشته توفیق داشتم در چندین گفتگوی مکتوب و صمیمانه، و البته انتقادی، با آقای اشکوری به زوایایی از تاریخ انقلاب به ویژه دوران اولین رئیس جمهور بپردازم که شاید در فرصتهای دیگر و یا اشخاص دیگر کمتر چنین امکانی می توانست فراهم آید.
در نوبتهای مختلف بخشهایی از این گفتگوها از سوی هر دوی ما نشر یافته است. دراین آخرین بخش، موضوع بحث نامه ای است که تاریخ آن بر می گردد به بعد از مصاحبه ای که آقای عنایت فانی در برنامه «به عبارت دیگر» منتشر شده از بی بی سی فارسی در تاریخ ۳۰ آوریل سال گذشته با من انجام داد و آقای اشکوری با دیدن آن مصاحبه، نامه ای در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۲/۷ می ۲۰۱۳ را برایم فرستادند. نامه ایشان مفصل بود که بخشهایی از آن مستقیما به موضوع این بحث برنمی گردید. در اینجا تنها به آن بخش از نقدهای ایشان می پردازم که برای عموم خوانندگان میتواند مفید باشد. قابل ذکر است که در همان زمان بر آن بودم به این سئوال ایشان که شاید سئوال بسیار کسان دیگر نیز باشد پاسخ عمومی بدهم اما از آنجا که برای تدقیق بحث نیاز به مراجعه دوباره به اسناد جمع آوری شده در دوران انقلاب داشتم این مقوله تا امروز طول کشید. امیدوارم این گفتگو برای همه علاقمندان به انقلاب و تحولات آن سودمند باشد. بر این باورم که حقیقت خودش را در خلال همین نوع گفتگوهای باز و انتقادی است که نشان می دهد.
اما اول به آن بخش از نامه آقای اشکوری که متضمن دو پرسش اساسی است می پردازم:
« دوست و برادر ارجمند جناب آقای جعفری، با عرض سلام و آرزوی شادکامی و سلامتی
…. بگویم که دیشب در برنامه «به عبارت دیگر» بی بی سی سیمای مبارک را دیدم و فرمایشات شمارا شنیدم. قابل توجه این که شما هم با همان پرسشی مواجه شدید که از من پرسیده بودید: شما که حالا ولایت فقیه را ضد اسلام و فرعونیت می دانید چگونه شد که در همان زمان خمینی را نشناخته بودید و چگونه شد که پس از انقلاب و حتی در زمانی که همه چیز روشن شده بود قانون اساسی با ولایت فقیه نوشته شده بود باز با خمینی همراهی کردید… »
پاسخ و توضیح
در ابتدا خوب است اشاره کنم که موضوع اصلی برنامه «به عبارت دیگر» (۱) که در اردیبهشت ۱۳۹۲ ازتلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد بعضی از آثار مکتوب اینجانب و بویژه کتاب «ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین» بود. آقای اشکوری با استناد به همین مصاحبه و کتاب مزبور پرسیده است «شما که حالا ولایت فقیه را ضد اسلام و فرعونیت می دانید چگونه شد که در همان زمان خمینی را نشناخته بودید و چگونه شد که پس از انقلاب و حتی در زمانی که همه چیز روشن شده بود قانون اساسی با ولایت فقیه نوشته شده بود باز با خمینی همراهی کردید.» سئوال فوق از یکطرف به شخص من بر می گردد و از طرف دیگر به آقای بنی صدر و گروه ما و در حقیقت متضمن دو پرسش مرتبط ولی مجزاست:
الف- این که من نویسنده چنین کتابی چه جوابی دارم برای همراهی شخصی ام با آقای خمینی.
ب- چرا آقای بنی صدر و گروهی که من نیز عضوی از آن بودم همراهی کرد.
الف- توضیح در مورد پرسش ناظر به دلایل همراهی شخصی
۱- از عبارات خود سئوال معلوم می شود که منظور آقای اشکوری دوران پس از پیروزی انقلاب است. به تعبیر دقیقتر از روزی که با تصویب قانون اساسی جدید همه چیز نظام مورد نظر آقای خمینی آفتابی شد. با توجه به اینکه من از ۲۱خرداد ۶۰ به عنوان مخالف نظام زندانی شدم، پس سئوال این است که چرا در فاصله سالهای ۵۸ -۵۹ به این شناخت از آقای خمینی نرسیده بودم؟
برای پاسخ لازم است بنگریم به سیاق پرسش مطرح شده و بستر سیاسی و اجتماعی و دینی که همه ما در آن بودیم. در نظر بگیریم تازه اول کار انقلاب است و آقای خمینی، مرجع تقلید عام کشور، با عهد و پیمان و قول و قرارهائی که در پاریس و در انظار جهانیان به ملت ایران ارائه کرده است وارد تهران می شود – تا حدی که از سوی فیلسوفانی چون میشل فوکر به عنوان پیامبر آزادی، معنویت گرایی جدید در سطح جهانی معرفی شده و برای اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان به عنوان مظهر عدالتخواهی، رشد و حافظ حقوق تمامی آحاد ملت معرفی میشود. وی در آغاز هم به قم روان می شود و ظاهرا قصد حاشیهنشینی میکند و برای تشکیل دولت نیز به سراغ ملیون و مصدقیها (مانند مهندس بازرگان) میرود – البته شاید بشود گفت چاره ای هم جز این نداشت که فعلاً جای بحث آن نیست. گر چه سئوال و خلجاناتی قبلاً در من پیدا شده بود، اما مرام و افکار و اعمال آقای خمینی تازه از زمان اشغال سفارت آمریکا یا گروگانگیری و انقلاب فرهنگی است که بر امثال من معلوم می شود. شاید در جریان باشید که نقطه اختلاف جدّی ما در روزنامه انقلاب اسلامی نیز از همین دو حادثه مهم آغاز شد. این دو واقعه منابعی تازه از قدرت را در اختیار آقای خمینی و روحانیت قدرتمدار قرار داد تا زمینه را برای حذف و هتک حیثیت ملیون و آزادیخواهان فراهم سازد. و بی تردید آقای خمینی در این زمینهها با توجه به شمه قدرتطلبی استثنایی که داشت از هر دو رویداد برای تثبیت افکار و مرام خویش بهرۀ وافر برد.
وقتی به این دو حادثه سرنوشت ساز، جنگ با عراق را هم اضافه کنید، سه عامل مهمی که آقای خمینی با آن توانست ملت را قدم به قدم از آزادیها و حقوق ملی خویش محروم سازد، مشخص میشود. با وجود همۀ اینها تا ۱۶/۱۰/۱۳۶۶ زمان لازم بود تا آقای خمینی بتواند دم از ولایت مطلقه بزند و به آقای خامنه ای رئیس جمهورهم بتوپد که: «ولایت مطلقه را نشناخته ای؟ و ولایت مطلقه یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است». بنابراین اوضاع برای عقول عادی از همان آغاز کار روشن نبود و بلکه پروسه زمانی لازم بود تا دامنه ولایت فقیه روشن شود. پس مسئله این نبوده «که پس از انقلاب و حتی در زمانی که همه چیز روشن شده بود» ما با آقای خمینی همراهی کردیم. البته حق است که بگویم ما از اولین گروهایی بودیم که به زودی این شناخت را پیدا کردیم که اسلام آقای خمینی، اسلام بیانگر قدرت و تبعیض و زور است و نه اسلام آزادی، عدالت، رشد و حقوقمداری.
۲- با این وصف میتوان پرسید آن زمانی که «قانون اساسی با ولایت فقیه نوشته شده بود» باز ما چرا با آقای خمینی همراهی کردیم. باز خوب است برگردیم به اوضاع و احوالی که بر تدوین و تصویب این قانون حاکم شد؛ روشن است مراد از قانون اساسی در اینجا همان متنی است که بوسیلۀ مجلس خبرگان قانون اساسی که در ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل و در آن ولایت فقیه با اختیارات مشخص گنجانده شده، تدوین و تصویب و در ۱۱ آذر ماه ۱۳۵۸ به رفراندوم گذاشته شد. خوب است یادآور شوم که آقای خمینی حدود دو ماه پس از تشکیل مجلس خبرگان برای اولین بار دم از ولایت فقیه به معنای نظریه سیاسی توتالیترشان برای حاکمیت پس از انقلاب زد. قبل از آن، نه در پاریس و نه وقتی به ایران آمد، تا ۳۰ شهریور ۵۸ سخنی از ولایت فقیه به این معنا به میان نیاورده بود. فکر میکنید اگر آقای خمینی در پاریس و یا وقتی به تهران آمد می گفت من می خواهم ولایت فقیهی که «مانند جعل قیم برای صغار و محجورین» است برای شما پیاده کنم، مردم دیوانه بودند که قیام کنند و رهبری چنین شخصی را بپذیرند؟
با این وجود، می دانیم که میان ولایت فقیه در قانون اساسی اول مصوب ۱۱ آذر ۵۸، و ولایت مطلقۀ فقیه در قانون اصلاحی سال ۶۸ تفاوتهای مهمی وجود دارد و اگر سخن از پذیرفتن مسئولیت از سوی تک تک ما میشود- که سخنی صواب است- باید به این تفاوت توجه کرد و گرنه مغالطه پیش میآید. با مقایسه این دو قانون از منظر نظریه ولایت فقیه به چندین تفاوت مهم بین آنها میرسیم:
ولایت فقیه ۱۱ آذر ۱۳۵۸ | ولایت مطلقۀ فقیه سال ۶۸ |
شرط مرجعیت برای ولی فقیه | حذف شرط مرجعیت از ولی فقیه |
رئیس جمهور همآهنگ کننده سه قوه | ولی مطلقه فقیه همآهنگ کننده سه قوه |
رئیس جمهورمسئول اجرای قانون اساسی | ولی مطلقۀ فقیه مسئول اجرای قانون اساسی |
ارتباط میان سه قوه از طریق رئیس جمهور | ارتباط میان سه قوه از طریق رهبر |
تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع | حذف شورای عالی دفاع و تعیین همه فرماندهان به فرمان رهبر |
صدا و سیما زیر نظر مشترک سه قوه | صدا و سیما زیر نظر رهبر
|
وجود شورای عالی قضایی که نصب رئیس دیوان عالی و دادستان کل-با مشورت قضات دیوان عالی کشور- را بر عهده دارد | حذف شورای عالی قضایی و انتصاب رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر |
هدایت قوه قضائیه بوسیله شورای عالی قضائی | هدایت قوه قضائیه با رئیس انتصابی قوه |
مجمعی به نام مصلحت نظام وجود ندارد | تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که به جز پنج تن از اعضای حقوقی، رئیس و اعضای آن با حکم رهبر تعیین میشوند |
سیاستهای کلی هر قوه با همان قوه | سیاستهای کلی قوا در دست رهبر |
ملاحظه شد که دو قانون اساسی با هم تفاوتهایی عمیق دارند و لذا مسئولیت پذیرفتن در آن قانون با قانون بازنگری شده بعد از فوت آقای خمینی در سال ۶۸ یکسان نیست. با نگاهی جزئیتر هنوز هم موارد اختلاف بین دو سند مذکور که همه جا هم به نفع رهبری رقم خورده است وجود دارد که در این مجال نمی گنجد.
۳- ضمن اذعان به خامفکریهای دوران انقلاب، تا آنجا که به من مربوط می شود در همان پاریس با اعمالی که در آنجا دیدم خلجاناتی در من نسبت به آقای خمینی به وجود آمد، بویژه بعد از مشاهده حذف بعضیها از لیست پرواز هواپیمای انقلاب در همان روز ۱۲ بهمن ۵۷. این موضوع را همان وقت در اعتراضی سرراست و با صدای بلند در برابر بنی صدر و احمد خمینی که در همان باغ نوفل لوشاتو در حال بحث بودند، بیان کردم. دقیقا یاد دارم خطاب به احمد خمینی گفتم: «حال که اول کار است و شما اینطوری عمل می کنید، خدا به داد مردم ایران برسد با این حکومت اسلامی که شما میخواهید برایشان برقرار سازید» (۲) که بسیاری در آنجا شاهد ماجرا بودند و هنوز نیز زنده هستند و میتوانند شهادت بدهند. به همین علت وقتی به ایران آمدم و بعد از اینکه روزنامه انقلاب اسلامی تأسیس و من در آنجا مشغول فعالیت شدم، از همان ابتدا اعمال روحانیون و بویژه آقای خمینی که رهبر بلامنازعه ی انقلاب شده بود را به دقت نظاره می کردم و به تجربه روزانه هر چه میگذشت به روشهای دیکتاتورمأبانه و سرکوبگران او و همقطارانش پی میبردم. در همان هشت نه ماهه اول که به اقتضای فعالیت حرفهای در روزنامه به عینه به انحصارگری و دیکتاتوری روحانیت در زیر چتر آقای خمینی واقف میشدم تمام کوشش خود را در حد توان برای حفظ آزادی بیان، حقوق مردم، استقرار عدالت و افشای زورمداران به کار بردم به امید اینکه شاید بشود از این فاجعه جلوگیری به عمل آورد. خود آقای خمینی هم این فعالیتهای مرا درک کرده بود زیرا بی واسطه در دیدار با آقای بنی صدر در ۲۱ مرداد ۵۹، آقای خمینی از او میپرسد “این انقلاب اسلامی چرا اینقدر فساد میکند؟ این جعفری کی است که اینقدر فساد میکند؟…اول انقلاب اسلامی، بعد صبح آزادگان، بعد جمهوری اسلامی فحش می دهند و خرابند.] بنی صدر[ گفتم: آقا انقلاب اسلامی یک روزنامه است در مقابل تمام روزنامه ها و رادیو و تلویزیون و حرف حق را می زند… » (۳)
بیاد دارم در سال ۷۶ و پس از مهاجرت که اولین بار آقای بنی صدر را در ورسای (پاریس) ملاقات کردم، بعد از حال و احوال و تجدید خاطرات گذشته، از روی دفترچه خاطراتشان جریان ملاقات خود با آقای خمینی را برایم خواند و تازه آنروز متوجه شدم که چرا آقای بنی صدر از گرفتن وقت ملاقات با آقای خمینی برای اینجانب طفره میرفته است. آقای بنی صدر مطلب فوق را در کتاب “درس تجربه” در ملاقات خود با آقای خمینی در ۲۱ مرداد ۵۹، نیز بیان کرده است:” آقا برگشت و گفت: این انقلاب اسلامی[منظور روزنامه انقلاب اسلامی] چرا اینقدر فساد می کند. این جعفری کیست که اینقدر فساد می کند.”(۴)
اما من در آن موقع رئیس جمهور نبودم و پست و مقامی هم به غیر از اداره روزنامه انقلاب اسلامی در اختیار نداشتم. ولی اگر جای آقای بنی صدر بودم، نمی گویم که میتوانستم دنیا را زیر و زبر کنم، اما در زمان مناسبی خودم از ریاست جمهوری استعفا میدادم و با این عمل آنها را در مخمصه بزرگی قرار میدادم زیرا تا یکی دو ماه قبل از کودتای خرداد ۶۰ احتمال اینکه آن وضعیت به نحو مطلوبتری برگردد وجود داشت. اگر هم این نتیجه حاصل نمیشد، حداقل، زمان بدست میآوردیم و بطورمطلق سرکوب نمیشدیم. اما در آن زمان بسیاری از ماها در اطراف رئیس جمهور بر این نظر بودیم که وقتی کشور درگیر تحریم و جنگی تمام عیار شده است که خطر اضمحلال کشور و یا تجزیه میهن وجود دارد، بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا مکلف به پرداختن به دفاع است و از این رو باید از خیلی چیزها بگذرد و نوع دیگری عمل کند تا رضایت روحانیت قدرتمدار – که شاید هنوز برایش تا این حد ملموس نشده بود، بدست آید.
شاید مطلع باشید از مهمترین اتهامهای من در دادگاه انقلاب «خط دادن به بنی صدرعلیه امام و انقلاب و همکاری با وی و مخالفت با امام» ذکر شده است و اینکه بنی صدر را تشویق به استعفا کرده ام، و این همه به استناد یک مکالمه تلفنی اینجانب و بنی صدر که در آن من گفته بودم: «آقای بنی صدر محکم بایست، حرفهایت را بزن و استعفا بده» (۵) اینها را شنود کرده بودند و همگی به سند مخالفتم با آقای خمینی به حساب آورده شده و به پرونده ام در دادگاه انقلاب اوین الصاق شده بود.
با این توضیحات امیدوارم تا حدی روشن شده باشد که محدوده همراهی اینجانب با آقای خمینی بعد از انقلاب چقدر بوده است. در حقیقت من بر این نظرم که با آقای خمینی به عنوان خمینی همراهی نکردم بلکه با انقلابی که آقای خمینی، چه من می خواستم و چه نمی خواستم رهبرش بود، همراهی کردم و چون از قول و قرارهائی که رهبر انقلاب در پاریس به مردم داده بود از نزدیک آشنا بودم بسیار مایل بودم او از این عهد و پیمان منحرف نشود. حقیقت را باز تکرار کنم که اگر من به جای بنی صدر بودم بعد از اینکه چند بار دروغ و خلف قول و قرار آقای خمینی را می دیدم، حد اقل کاری که می کردم این بود که حرفهایم را می زدم و استعفا می دادم. آیا نباید مردمی که برای آزادی، استقلال، عدالت و حقوق خویش قیام کرده و پیروز شده اند، خود هم حافظ و نگهدارنده اش باشند؟ بدیهی است وقتی بنابر مصلحت جوییهایی بنام جنگ و تحریم، مردم از جزئیات موضوعات آگاه نمی شوند و از این رو انقلاب را به امان خدا رها میکنند، استبداد در لباس دیگر و بنام حفظ انقلاب به شدت باز می گردد که بازهم گشت. واقعه بس دهشتناکی که در ایران متأسفانه تحقق پیدا کرد. در روزنامه انقلاب اسلامی هدف اصلی ما دقیقا بر همین فهم بنا شده بود که نگذاریم انقلاب به استبداد دیگری تبدیل شود و به بیراهه رژیمهای سرکوبگر بعد از انقلابهای بزرگ دیگر دنیا رود. آنچه گفته شد اسناد و مدارکش به وفور در نوشتههایم یافت می شود و اگر خوادخواهی نباشد، اجازه بدهید بگویم شاید از معدود کسانی هستم که ریز و درشت، خوب و بد، زندگی خود و حوادثی را که در آن شرکت داشته و یا شاهد بوده و یا تحقیق کرده ام به رشته تحریر در آورده و به زعم خویش به عنوان تجربه در اختیار عموم قرار داده ام.
ب- پرسش دوم ناظر به دلایل همراهی آقای بنی صدر و گروه ما با آقای خمینی
پیش از پاسخ تفصیلی به این پرسش، شرط اخلاق است به روح همه آزادیخواهان و استقلال طلبانی که در دوران رئیس جمهور اول و در اقصا نقاط ایران خاموش نماندند و شجاعانه بر رای خویش به نامزد استقلال و آزادی ایران ایستادند و و جان خویش را در زندانهای رژیم برای این ارزشها فدا کردند درود فرستیم. آن شمار از دوستان بنی صدر که از فردای خرداد ۶۰ بیرحمانه به جوخه اعدام سپرده شدند هرچند زور استبداد بیش از توان آنها بود، ولی با خون خویش توانستند چهره واقعی ولایت فقیه و استبداد را آشکار سازند.
اما به بنی صدر و نوع تعامل او با خمینی برگردم. آشکار است که آقای بنی صدر از عمق استبداد پرروری برخی روحانیون کاملاً آگاه بود و در مجلس خبرگان هم کوشش خود را بکار برد که جلو تصویب ولایت فقیه را بگیرد، و به همین علت هم بود که یکی از اتهامتش در جلسه «عدم کفایت سیاسی»، مخالفت با اصل ولایت فقیه بود. با این وجود هنوز جای پرسش است که چرا وی که آشکارا میدید با وجود تصویب و رسمیت یافتن قانون اساسی که در آن ولایت فقیه با اختیارات مشخصی گنجانده شده و اختیارات ذو جنبتینی که برای رئیسجمهوری در نظر گرفته شده بود، خود را نامزد ریاست جمهوری در چارچوب همین قانون کرد؟ آیا وی نمیدانست که قانون اساسی در باره اختیارات رئیس جمهور دارای ابهام است و میتواند به تنازع منجر شود؟ چرا و به چه دلیل خود را وارد یک چنین میدان خطرناکی کرد؟ شرح نسبتاً مبسوطی در باره این پرسش در کتاب «تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱۳۶۰»، ص ۳۰-۱۹، آورده ام. برای یادآوری به خلاصه از آن در اینجا کفایت می کنم.
گفتنی است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ۵ بهمن ۵۸، اهرمهای قدرت در دست آقای خمینی یا حزب جمهوریاسلامی بود که آنهم در زیر سیطره معنوی آقای خمینی پنهان شده بود. این مکانیسمهای قدرت عبارتند از:
ـ وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگانهای لشکری و کشوری و ارگانهای جدیدالتأسیس که به صورت دولت در دولت وجود داشت.
ـ ائمه جمعه و جماعات که مستقیم و بدستور آقای خمینی و یا دفتر وی منصوب شده بودند.
ـ نهادهای سرکوب جدید مانند کمیته ها، سپاه پاسداران، دادگاههای انقلاب، جهاد سازندگی و… که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمیمگیری در مورد آنها در دست حزب جمهوری قرار گرفته بود.
ـ صدا و سیما
ـ اکثریت اعضای شورای انقلاب که به امر رهبر در دست حزب بود.
ـ امپراتوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد ۱۵ خرداد و تولیات مقدسه و…
ـ گسترش شبکه ایدوئولوژی عقیدتی در مدارس، دانشگاهها، ادارات و بخصوص ارتش و نیروهای انتظامی
ـ به مجموعه اینها، اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیری و دولت در دولتی که دانشجویان پیرو خط امام در پوشش آقای خمینی، بوجود آورده بودند را هم بیفزایید. این آخری، یعنی گروگانگیری، به تنهایی موجب حذف بسیاری و هتک حیثیت، شخصیت زدایی و افترا و تهمت به افراد محوری در سیاست خارجی کشور گردیده و کل سیاست داخل کشور را نیز تحتالشعاع خود قرار داده بود.
هر کدام از مجموعه فوق، ابزارهای پیشرفته ای برای سلطه/قدرت سرکوبگرانه روحانیت قدرتمدار بودند هرچند به دلیل عدم توانایی مدیریتی و حتی فکری روحانیت حاکم، در عمل البته در کشور مراکز متعدد قدرت به صورت متضاد بوجود آمده بود و هر کدام از مراکز فوق، خودسرانه و غالباً هم تحت پوشش خط امام، حزب و مجوز شخص آقای خمینی عمل میکردند. در سراسر کشور هتلها، ساختمانها، زمینها و… یا مصادره میشد و یا به اشغال در میآمد و امنیت در وجوه مختلف آن از همه جا رخت بربسته بود. به همۀ اینها خودسریها و بگیر و ببندهای گروههای مسلح در کردستان، گنبد و بعضی نقاط دیگر کشور را نیز باید اضافه کرد.
به تدریج می بینیم نیروی جانشین انقلاب، مدعیان سلسله روحانیت، تمامی اهرمهای قدرت را تصاحب کرده و یا نقشه تصاحب آنچه را که باقی مانده بود کشیده بودند. در همین بین است که میبینیم واکنش تودۀ مردمی که خارج از ارگانهای جدیدالتأسیس و یا مراکز تصاحب نشده برای انقلاب دل میسوزانند، نسبت به حزب جمهوری و بخصوص سران آن به حد تنفر عمومی میرسد. در این شرایط اینان حتی اگر نگویم منفورند ولی از وجهه چندانی در میان مردم عادی بخصوص انقلابیون برخوردار نیستند. حتی وجههاشان در بین اکثریت روحانیون و مراجع به شدت خدشهدار بود زیرا بسیاری خود شهود میکردند که هدف حزب جمهوری و آقای بهشتی تصاحب قدرت به هر قیمتی است. بنابراین طبیعی است اگر بیابیم حتی قریب به اتفاق روحانیون عادی سراسر کشور، به جز اقلی از آنان که مرتبط به حزبند، از نامزدی آقای بنیصدر اعلام حمایت و پشتیبانی میکنند و البته این مسئله برای حزب جمهوری اسلامی بشدت غیرقابل هضم بود.
با توجه به این بافت متلاطم سیاسی باز هم اگر فرض کنیم که آقای بنیصدر دقیقاً وضعیت قانون اساسی را میدانست چراکه خودش از اعضای فعّال مجلس خبرگان بود، پرسش آقای اشکوری هنوز معتبر است. بنظرم بخشی از این پرسش را خود ایشان قبل از انتخابات پاسخ داده است. وی در تاریخ یکشنبه ۱۶ دی ۵۸ در مصاحبهای اختصاصی با اطلاعات در پاسخ به سؤال خبرنگار اطلاعات که پرسید: «شما در مصاحبهای اعلام کرده بودید، در صورتی نامزدی ریاست جمهوری را قبول میکنید که مواد قانون اساسی طوری باشد که بتوانید کاری انجام دهید، آیا مواد قانون اساسی فعلی این خواست شما را برآورده میکند؟ » (۶) آقای بنیصدر پاسخ میدهد: «عرض کنم بله، من این حرف را زدهام. ما یک مواقع عادی داریم و یک مواقع غیرعادی، در مواقع عادی رئیسجمهور باید کارهایی را طبق این قانون اساسی انجام دهد. اما در وضعیت غیرعادی باید بتواند اعتماد جامعه را به امکان خروج از بحران فراهم کند و این دیگر در ظرف قانون نمیگنجد و در ظرف قانون و روانشناسی جامعه میگنجد. الآن همچنین وضعیتی است. اگر مسئله ظرف قانونی بود بله نواقص زیاد است و اگر بخواهیم این نواقص رفع شود باید بین رئیسجمهور و مجلس همآهنگی وجود داشته باشد. البته اگر رئیسجمهور روی یک برنامهای انتخاب شد و مجلس هم روی همان برنامه انتخاب شد، اینها میتوانند همآهنگی داشته باشند و در نتیجه دولت موفق خواهد بود. اما اگر همآهنگی بهم نرسانند میتوان حداقل تضمین کرد که اعتمادی را در آینده ایران و حفظ کشور از بحرانهای سخت بوجود آورد.» (۷) در حقیقت آقای بنی صدر گویی توجه اش به شناختی است که از روانشناسی عمومی مردم ایران دارد و از این رو معتقد است باید به حفاظت از اعتماد مردم به انقلاب بهای بیشتری دهد زیرا فراتر از مواد قانون اساسی، این عنصر است که ضامن اصلی حفظ و نگهداری آزادی، استقلال و حقوق آحاد ملت ایران و جلو گیری از استقرار استبداد می داند. البته بی شک او در این شناختش دست به قمار خطرناکی زد.
به مطلب آقای بنیصدر چند توضیح دیگر باید افزوده گردد تا اوضاع روشنتر شود. توضیح نخست اینکه، پس از اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی از تصویب نهایی مجلس خبرگان گذشت و برای اظهار نظر در جراید انتشار پیدا کرد، صاحبنظران مختلف اعم از کارشناسان، احزاب، گروهها، مراجع و علما نظر خود را در مورد آن اعلام داشتند و به بعضی از مواد آن هم ایراد شد. برای نمونه، آیتالله سیدکاظم شریعتمداری بویژه به اصل ۶ و ۵۶ و تضاد آن با اصل ۱۱۰، اعتراض داشت. برای خوابانیدن اعتراضها گفته شد اشکالات موجود در متممی که در نظر گرفته میشود رفع خواهد شد. آقای خمینی در تاریخ ۷ آذر ۵۸ طی پیامی از مردم خواست که به حوزهها بروند و به قانون اساسی رأی بدهند و اگر اشکالی هم داشت در متمم آن برطرف خواهد شد: «اسلام، بزرگتر از آنست که به واسطه یک اشکالی قابل رفع از اساس آن صرفنظر نمائید. اگر اشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفتهاند رفع شود. » (۸) با وجود این، آیتالله شریعتمداری که بیش از دیگران همصنفان خود را میشناخت حاضر به تأیید و امضای آن نبود. سرانجام با گفتگو با ایشان و قول تدوین متمم قانون اساسی اطلاعیه مشروطی داد. بیاد دارم که روزنامه انقلاب اسلامی آماده چاپ بود. از قم خبرنگار ما آقای حاجیباشی تلفن کرد و گفت کمی دست نگهدارید، دارند با آقا صحبت میکنند که اعلامیهای بدهد. بالاخره ساعتی بعد تلفنی اطلاعیه وی را برای انتشار در روزنامه برای ما قرائت کرد متن اطلاعیه به قرار زیر است: “بسمالله الرحمن الرحیم؛ به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروههای مختلف مردم درباره نظریه اینجانب نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدینوسیله اعلام میدارد. در حلول دوران مجلس خبرگان ما بارها طی مصاحبههایی نظریات خود را در خصوص لزوم تصحیح و تکمیل پارهای از مواد تذکر دادهایم و اینک مجدداً اعلام میداریم که حفظ ارکان حاکمیت ملی در چهارچوب تعالیم عالیه اسلام ضرور و واجب است و اگر تضاد دو اصل ۶ و ۵۶ که حاکمیت ملی را تصریح میکند با اصل ۱۱۰ و بعضی از اصول دیگر آن اصلاح و حل گردد، بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است: و السلام علی عبادالله الصالحین ۱۰ شهر محرم ۱۴۰۰۵۳» .
توضیح ضروری دوم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۱ آذر ۵۸ از طریق همهپرسی به تصویب رسید. پیش از سرگیری انتخابات ریاست جمهوری مطابق این قانون، آقای خمینی در دو نوبت مخالفت خودش را با نامزدی ریاست جمهوری آقای بهشتی، خصوصی اعلام میکند (۹) و بعد هم اعلام کرد که بهتر است هیچ روحانی خود را نامزد ریاست جمهور نکند. از این رو وقتی تیر آقای بهشتی به سنگ خورد، در شورای انقلاب با آقای بنیصدر صحبت می شود تا به زعم آقای خمینی رئیسجمهور با یک رأی بالا و قابل اتکایی که عزت و آبروی جمهوری اسلامی را در جهان به ارمغان آورد، انتخاب شود. اعضای حزبی شورا میگویند بهتر است که براساس تفاهم عمل شود و برای اینکه حمایت و پشتیبانی ما را به همراه داشته باشید، قول دهید که بعد از انتخاب شدن، آقای جلالالدین فارسی را کاندیدای نخستوزیری نمائید. اما بنیصدر جواب میدهد در صورتیکه در انتخابات پیروز شوم آن کسی را که شایسته این مسئولیت میدانم معرفی خواهم کرد. (۱۰) بعد از آن به وی میگویند حال که چنین است شما خود را نامزد ریاست جمهوری نکنید و خودتان را برای نخستوزیری آماده کنید. آقای بنیصدر از این تعهد نیز امتناع میورزد.(۱۱)
به نظرم در هر دو صورت حق با آقای بنیصدر بود زیرا اگر طرح آنها را میپذیرفت تبدیل به ابزاری برای اهداف حزب جمهوری اسلامی میشد؛ در صورت اول که نخستوزیر و هیأت دولت در دست حزب جمهوری اسلامی قرار میگرفت، و بطور خودکار رئیسجمهور با آن قانون اساسی به یک مقام تشریفاتی در صورت مخالفت تبدیل میگردید. و در طرح دوم نیز که آقای بنیصدر نامزد ریاست جمهوری نمیشد و خود را برای نخستوزیری آماده میکرد، علاوه بر اینکه از همان ابتدا فاتحه آزادی خوانده شده بود و بدین طریق نقش رای مردم مردم در صحنه یعنی نیروی اصلی انقلاب حذف شده بود و هیچ تضمین اجرائی هم وجود نداشت که آنها به عهد خود وفا کنند. مگر آقای خمینی به یکی از وعدههائی که در پاریس به ملت ایران داد عمل کرد، که حالا حلقه اسرارش وفا کنند؟
اگر این طرحها موفق می شد، و حتی در صورتیکه بعهد خود نیز وفا میکردند و آقای بنیصدر به نخستوزیری معرفی می شد، حزب بعد از احراز پست ریاست جمهوری، دولت مورد نظر خود را به راحتی تشکیل میداد و چون قرار براین بود که بعد از بدست آوردن ریاست جمهوری بخش و یا تمام اختیارات رهبری از آقای خمینی گرفته شود و آنها به نمایندگی ایشان عمل کنند، همه چیز برای دیکتاتوری «صلحا» آماده بود و آقای بنیصدر هم غیر از اینکه کارگزاری آنها را انجام دهد نقش اساسی دیگری نمیتوانست داشته باشد. در واقع پیشنهاد فوق ترفندی بیش نبود. با پیشنهادهای فوق آشکار میشود که چرا آقای بهشتی در خط طرح و تصویب ولایت فقیه مجلس خبرگان را به پیش میبرد. در بخشی از جامعه و برای ما مشخص شده بود در صورتیکه آقای بنیصدر از نامزدی ریاست جمهوری کنار میرفت، چون رقیب قدرتمند دیگری در میدان نبود، از همان قدم اول جاده برای برپائی دیکتاتوری «صلحا» و یا «صالح »(۱۲) آقای بهشتی بازگذاشته شده بود.
توضیح سومی که در اینجا لازم است بیان شود به وجود توافق همه جانبه ای بر می گردد که در میان هواداران رئیس جمهور در مورد نامزدی او ابراز می شد. قبل از اینکه آقای بنیصدر رسماً خود را نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بکند، در جلسهای که اینجانب نیز در آن شرکت داشتم و در منزل بهجت خانم خواهرشان برپا شد، مسئله شرکت کردن یا نکردن آقای بنیصدر با حضور خودشان به بحث گذاشته شد و جوانب مختلف مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تا جائیکه حافظهام یاری میدهد، حاضرین در جلسه بالاتفاق موافق نامزد شدن وی بودند. جو غالب این بود که با توجه به قانون اساسی، اگر ایشان شرکت نکند زمینه خالی است و از همان ابتدا در کشور دیکتاتوری مذهبی به شکل قانونی برقرار خواهد شد و اساس جمهوری و آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی از ریشه نابود میشود. امّا با شرکت ایشان که امید به پیروزی فوقالعاده بالاست، ممکن است با کوشش و تلاش بتوان جلو دیکتاتوری ولایی را گرفت. این درک کلی ما در آن زمان بود.
توضیحات بالا نشان میدهد که نه تنها آقای بنیصدر از کیفیت قانون اساسی و تضاد آن با حاکمیت ملی و حل نزاع رئیسجمهور، نخستوزیر و مجلس در صورت برخورد مطلع بوده است بلکه کشور را در وضعیت سخت بحرانی و خطرناکی می دید که اگر دیر جنبیده شود، آزادی و استقلال از کشور رخت برخواهد بست و استبداد حاکم خواهد گشت. تنها چیزی را که نمیدیده و یا به ذهنش خطور نمیکرده این بوده است که دست خود آقای خمینی در جریان تصاحب قدرت و استقرار دیکتاتوری و نقض عهدها در کار است. وی آقای خمینی را از معادله قدرت به علت اینکه مرجع تقلید را تالی معصوم می دید و نه بازیگر سیاسی، حذف کرده بود و البته همین غفلت موجبات زیانی عظیم شد که هنوز نه تنها ملت ما بلکه کل منطقه از آن در رنج است.
لندن ۱۰/مهر/۱۳۹۳
یادداشت و نمایه:
۱- به عبارت دیگر، گفتگو با محمد جعفری: http://youtu.be/MMjWyhql4-4
۲- پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، محمد جعفری، ص ۳۶۰؛ توضیح بیشتر ازچگونگی پرواز انقلاب را می توانید در ص. ۳۶۲-۳۵۴ همین کتاب مطالعه کنید.
۳- نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و دیگران، به اهتمام فیروزه بنی صدر، انتشارات انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵،ص ۱۰۳. توضیح بیشتر در این مورد در کتاب «روزنامه انقلاب اسلامی در مسیر تاریخ، ازمحمد جعفری،ص ۸۴، آمده است»
۴- درس تجربه خاطرات ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران در گفتگو با حمید احمدی، چاپ ۱۴۸۰، ص۳۵۶.
۶- اطلاعات، دوشنبه ۱۷ دی ۵۸، ص ۲ مصاحبه اختصاصی اطلاعات با بنیصدر
۷- همان سند.
۸- اطلاعات، شنبه ۱۰ آذر ۱۳۵۸، شماره ۱۶۰۱۵، ص ۴ پیام امام در مورد همهپرسی قانون اساسی.
۹- کیهان، یکشنبه ۹ دی ۵۸، شماره ۱۰۸۹۲، ص اول «درباره رئیس جمهور پیشنهاد کردند که روحانی باشد. من گفتم نه.»
۱۰- گفتگوی آقای بنیصدر با دوستان و همکاران خود در همان سال ۵۸ و قبل از اعلام رسمی نامزدی وی.
۱۱- همان گفتگو
۱۲- این اصطلاح از آقای بهشتی است که همان اول می گفت ما باید حکومت استبداد«صلحا» و یا «صالح » یا استبداد ملی بر پا کنیم. ر.ک.انقلاب اسلامی، شماره ۵۰۵، سرمقاله روش حل اختلاف+ کتاب سقوط دولت بازرگان به کوشش دکتر صفاریان، مهندس معتمد دزفولی، چاپ دوم، ص۳۲۹+تقابل دو خط ، محمد جعفری،۳۵۸و۳۵۹.